نظرة عامة عن الوضع الحالي
يمر العالم اجمع بأزمة في التصدي لفايروس كورونا –عافانا الله وإياكم من كل مكروه – مما تسبب في ركود اقتصادي في دول العالم وانخفاض في النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار
أما على الصعيد المحلي
• أقرت الحكومة خفضا بما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل 5% من إجمالي النفقات المعتمدة للجهات الحكومية في ميزانية 2020 م)
• إنخفاض أسعار النفط الى ادنى مستوى منذ 2002 م
• التزام العمل من المنزل لجميع القطاعات الحكومية والخاصة وفرض حضر التجوال وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا
إضافة الى ذلك تواجه الجهات الحكومية تحديات مختلفة في الميزانيات فيما يتعلق بتحقيق كفاءة الإنفاق، مثل:
• الزام الجهة في خفض ميزانيتها دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة
• قدرة الجهة لتلبية متطلبات التوسع في تقديم الخدمات
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة حسب مستهدفات رؤية 2030
• ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بسبب زيادة التكلفة التشغيلية لمزودي الخدمة
الحلول المقترحة
منهجية رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات في الميزانية
تم تطوير منهجية متكاملة للعمل عن بعد تضمن كفاءة العمل والمخرجات وتطمح للاستمرار في تحقيق الأثر الإيجابي من خلال رفع كفاءة الانفاق ودعم الجهات في تحقيق وفورات في الميزانيات وذلك من خلال:
فهم الوضع الحالي
تحديد فرص رفع الكفاءة
خطة التنفيذ
فهم الوضع الحالي للجهة والتوجهات المستقبلية و تحديد ابرز بنود الميزانية
التي يمكن رفع كفاءة الانفاق
-
دراسة جميع الأنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة في الجهة والمنظومة
-
فهم توجه الجهة ومستهدفات الرؤية
-
فهم التحديات الحالية ونقاط الالم
-
جمع البيانات المالية والتشغيلية
-
تحليل كامل للميزانية (GFS Code)
تحليل مفصل للبنود وتصميم مبادرات رفع كفاءة الإنفاق وتحديد الأثر المتوقع
-
تحليل البيانات باتباع منهجية Cost Tree ومقارنة معيارية بأفضل الممارسات المحلية والعالمية
-
تحديد فرص كفاءة الإنفاق
-
تطوير مبادرات كفاءة الإنفاق
تحديد الأولويات وتطوير خطط مفصلة لتطبيق المبادرات
-
مصفوفة تحديد أولويات لمبادرات رفع كفاءة الإنفاق
-
تطوير خطة تنفيذ مفصلة للمبادرات المختارة واختيار النموذج المناسب للتطبيق التجريبي
تساهم المنهجية في:
-
تحقيق وفوارات مالية تقدر بين 10-20 % نتيجة لرفع كفاءة الإنفاق
-
دعم الجهة في التماشي مع أسقف الميزانيات ومواجهة تحديات وضع الميزانيات الراهن
-
معالجة التفاوت في مستوى وتكلفة الخدمات المقدمة عن طريق تطبيق معايير لكل خدمة
-
دعم الجهة في رفع تقارير دورية للجنة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق
خدمات الإمتثال والإلتزام
أهمية التزام الجهات أصحاب العلاقة بالمعايير المعتمدة التي تهدف إلى ضمان التزامهم بالأنظمة والضوابط المعتمدة، مما يؤدي إلى زيادة الفاعلية وتعظيم الأثر المجتمعي ورفع مستوى المصداقية لدى هذه الجهات. ومن المعايير المعتمدة معيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح
معيار الشفافية والإفصاح
مدى استعداد الجهات لنشر المعلومات المطلوبة لأصحاب العللاقة والجمهور.
معيار الامتثال والالتزام
مدى التزام الجهات بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة لأعمالها.
ماهي المعايير؟
مجموعة من الأنظمة والأدوات و الإجراءات والنماذج يتم تطويرها من أجل ضمان التزام الجهات بها.
الخدمات المقدمة في المعايير
-
المساعدة في بناء ومراجعة المعايير حتى تطبيقها للحصول على أفضل النتائج.
-
تقييم الوضع الحالي للجهات.
-
تطوير الأدوات المستخدمة سواء في بناء المعايير أو تقييم الجهات.
-
تنفيذ الزيارات الميدانية لعمل تقييم الجهات لمعرفة الواقع الحالي والعمل على تطويره.
-
رفع كفاءة الجهات بتطوير العاملين فيها لضمان سلامة